
قال الدكتور علاء عبد العاطي مدير عام المساعدة المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن رعاية الأيتام على المستوى الوطني، وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة الجهود المبذولة لإيلاء قضية الطفولة اهتمامًا كبيرًا، وكذلك بالإضافة إلى العمل على قانون الطفولة المصري، يعتبر قانون الطفولة المصري من أفضل القوانين المتعلقة بالطفولة على مستوى دول العالم، و تبذل الحكومة المصرية العديد من الجهود لتحسين حياة الأطفال في كافة مناطق مصر في إطار خطة الدولة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات.
تنمية حقوق الطفل
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علاء عبد العاطي مدير عام الحماية المؤسسية والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل جار خلال هذه الفترة من أجل العمل على تطوير الأطر التشريعية لقانون الطفل، بالإضافة إلى إلى العمل على سن قانون جديد يسمى قانون الرعاية البديلة، وهو القانون المطروح حالياً في مجلس النواب؛ ودراسته والحصول على موافقته، مؤكداً أنه تم تنظيم لقاءات مجتمعية عديدة للاتفاق على إقرار هذا القانون، ودراسة كافة احتياجات الأيتام، وخاصة الطفل الذي يعيش في أسر بديلة.
وعن تفاصيل هذا القانون، أشار علاء عبد العاطي، مدير عام الحماية المؤسسية والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا القانون سيضمن حصول الطفل المكفول والأطفال المقيمين بدور المسنين على أكبر عدد من الحقوق، مثل كخدمة التأمين الصحي وغيرها من الحقوق، وتحاول الوزارة العمل على تحسين حياة أكثر من مليون ونصف يتيم على مستوى الجمهورية.
ووفقا للخطة التي تبنتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، يجري العمل حاليا على إنشاء صندوق اجتماعي للأيتام. ومن خلاله سيتم توفير السكن والرعاية الطبية الشاملة لهم، كما سيتم خلق فرص العمل.