ومؤخراً، تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن إيقاف بطاقة الهوية العقارية. أوضحت وزارة العدل خبر إيقاف بطاقة الهوية العقارية، وهي وثيقة تصدر على شكل رقم فريد مخصص للعقار لتمييزه عن غيره. التأكد من عدم تكرار التسجيل. وقد أثيرت تساؤلات حول هذا التعليق، خاصة في المشاريع المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التجارة. الهوية العقارية تقطع شوطا طويلا في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقارات. ما يتم تداوله حول هذا الموضوع.
وزارة العدل توقف إصدار الهوية العقارية
نفت وزارة العدل ما يتم تداوله بشأن وقف استخدام الهوية العقارية الذي بدأ منذ ستة أشهر. وتهدف هذه الهوية إلى تسهيل كافة إجراءات تمييز العقارات وتوفير معلومات دقيقة عن العقارات مما يقلل من النزاعات بين الأفراد. كما تسعى جاهدة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات العقارية، مثل تسجيل الملكية أو نقل الملكية أو التقدم بطلب التمويل العقاري، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالعقار في مختلف أنحاء المملكة.
التحقق من الهوية العقارية
وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية معتمدة من كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعقارات في المملكة. يساعد الملاك على إثبات ملكيتهم بطريقة بسيطة وموثقة عبر القنوات الرسمية المختلفة. يمكن طلب صلاحية بطاقة الهوية العقارية. عند الدخول منصة “بورصة العقارات” التي تقدم عدداً من الخدمات لإدارة الأصول العقارية في المملكة، بما في ذلك التداول والرهن العقاري والتمويل العقاري، بالإضافة إلى فرز ودمج العقارات باستخدام “المعرف العقاري مثل”، وكذلك كخدمة تفريغ العقارات وغيرها من الخدمات إلكترونياً بشكل كامل ودون الحاجة لزيارة مكاتب الخدمة.
أهمية وفوائد الهوية العقارية
تم إطلاقه منذ ستة أشهر ليقدم العديد من الوظائف، خاصة ضمن المشاريع المشتركة بين وزارة العدل ووزارة التجارة، بما في ذلك:
- تساهم الهوية العقارية في دقة المعلومات المسجلة عن العقارات.
- تحسين الشفافية في سوق العقارات.
- فهو يسمح لمختلف الأطراف، مثل المشترين والبنوك، بالتحقق من دقة المعلومات قبل اتخاذ القرار.
- ويضمن تطبيق المعايير والضوابط الحكومية عند تعيين الهوية العقارية للعقارات.
- ويتأكد من صحة ملكية العقار ووضوح حدوده وسلامة البيانات المتعلقة به.
التعليقات