
قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة استفادت من التجارب الدولية في صياغة التشريعات الخاصة بقطاع السياحة، وأننا أطلقنا تصاريح مبتكرة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع. وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير المنظومة السياحية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي من عام 2019 إلى عام 2022، وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل بحسب ما تم الإعلان عنه.
وزير السياحة السعودي
وفي جزء من كلمته، أبرز الوزير أن المملكة العربية السعودية طورت تشريعات قطاعية السياحة واستنادا إلى مراجعة النماذج العالمية، تم رسم خصائص الصناعة بدقة. وأضاف أنه تم الانتهاء من لائحة تنظيم المرشدين السياحيين والإيواء السياحي، بالإضافة إلى استحداث تراخيص جديدة ومبتكرة لتسهيل الأمر على الزوار والمستثمرين في القطاع.
أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، عزم المملكة تطوير قطاع السياحة الذي يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، بينما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي. وكشف الوزير أن السعودية استقبلت نحو 109. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن معدل نمو السياحة في السعودية وصل إلى 153% مقارنة بعام 2019. من أسرع الدول نموا بين دول مجموعة العشرين.
تطوير قطاع السياحة
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة يمثل حاليا نحو 5% من الاقتصاد المحلي، وخطط للوصول إلى 10%، أي ما يعادل 600-700 مليار ريال، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمنطقة التاريخية. وستعرض قصور أبو سراج في أبها تفاصيل موسم الصيف السعودي 2024، وأوضح الخطيب أن السعودية بفضل تنوع مواقعها التاريخية والسياحية أصبحت وجهة جاذبة للزوار لا تقتصر على الأغراض الدينية والسياحية. الأغراض التجارية. وأضاف أن المملكة استقبلت نحو 60 مليون سائح في النصف الأول من 2024، أنفقوا 150 مليار ريال.
وأكد الخطيب أن إيرادات السياحة شكلت 5% من الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024، وأكد أن السعودية تمتلك إمكانات بشرية هائلة، معرباً عن تفاؤله بأن يكون الشباب والشابات هم ناقلي الثقافة المحلية للضيوف. في المستقبل، وشدد على أنه لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق الأهداف المرجوة، وأضاف الخطيب أن التعاون مع الجهات المعنية عنصر أساسي لنجاح قطاع السياحة، قائلاً: دعونا نراهن على واحد شعب عظيم، لأن السعوديين أثبتوا تفوقهم في كل المجالات. وأوضح أن الوزارة قدمت 100 ألف دورة تدريبية لتمكين السعوديين في قطاع السياحة، برواتب تصل إلى 6000 ريال، وتم تعيين 1500 منهم في مناصب إدارية.