
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء 23 تموز/يوليو، عن طرح مشروع قانون الإجراءات المدنية رقم “02.23”. وأشار سيادته من خلال كلمته إلى أن وزارة العدل. عملت العدالة على تطوير مشروع قانون الإجراءات المدنية، بالاعتماد على منهجية تشاركية واسعة، جمعت بفضلها وجهات نظر وآراء كافة الفاعلين في العالم القضائي، وعملت على مواءمة مشاريع المواد مع متطلبات النظام القضائي. الوثيقة الدستورية. وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، إلى الحد الذي يتصوره المشروع تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح العدالة.
اقرأ مشروع قانون الإجراءات المدنية
تصريح الوزير عبد اللطيف وهبةحول مشروع قانون الإجراءات المدنية، الذي يجسد تجسيد الإرادة الملكية السامية، الذي أكده الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الخطاب التاريخي بتاريخ 20 غشت 2009، بشأن التعديلات المنشودة في هذا المشروع، الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي نذكر منها ما يلي:
- وضع قواعد الاختصاص النوعي، وفقاً لمبدأ وحدة التخصص والسلطة القضائية، من خلال مواءمة قواعد الاختصاص النوعي، وفقاً للقانون رقم “38.15” المتعلق بالتنظيم القضائي.
- تبسيط الإجراءات القانونية، والسعي للتعامل مع الدعاوى الكيدية من أطراف المحاكمة، بالإضافة إلى تبسيط الطعون وتقليل التأخير، وتوسيع نطاق الإعفاءات من الرسوم القانونية، والعمل على إلغاء نظام القيم واستخدام قاعدة البيانات عناوين سكن المتقاضين. المضمنة في البطاقة الوطنية لتحديد الهوية إلكترونيا في حال تعذر الوصول إلى العنوان المقدم، هذا بالإضافة إلى تنظيم آلية الرد لدى محكمة التمييز.
- دمج التقاضي الإلكتروني والعمل على رقمنة إجراءات القضاء المدني، وذلك بفضل وسائل الاتصال الإلكترونية في إجراءات القضاء المدني، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المنصات الإلكترونية، التي تهم المحامين والخبراء القضائيين والمفوضين القضائيين وكتاب العدل وكتاب العدل والمترجمون المحلفون المقبولون أمام المحاكم، بالإضافة إلى اعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، مع استغلال استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات المزادات العلنية وفي العمل على إجراءات الإخطار والإعلان.
- إعطاء القاضي دوراً إيجابياً في إدارة سير المحاكمات، والعمل على تعزيز صلاحياته، من حيث إنذار الأطراف وتصحيح الإجراء والعمل على استكمال البيانات الناقصة، بالإضافة إلى توفير المستندات اللازمة بهدف الحد من عدم المقبولية. القرارات والسعي إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهدف تجنب الهدر الإجرائي.
- تعزيز حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، خاصة في المحاكمات التي تطبق فيها الإجراءات الشفهية.
مشروع قانون جديد بشأن الإجراءات المدنية
تمت الإشارة إلى هذا الوزارة وصحيح أن مشروع القرار حظي بتفاعل كبير من السادة والسيدات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الموحدين على مطالبه ومضمونه، حيث لاقت هذه التعديلات تفاعلاً حكومياً إيجابياً وتم قبول 256 تعديلاً. بالإضافة إلى قبول 65 تعديلا جزئيا، فيما لم يتم قبول الباقي، آملا أن يسهم هذا المشروع في العمل على تحقيق الإصلاح المنشود وفق رؤية القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.