تتساءل الدول حول العالم والأسواق العالمية عما إذا كان المجلس الفيدرالي الأمريكي سيرفع أو يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر 2024؟ وحدد المجلس سعر الفائدة في اجتماعه السابق في يوليو، حيث ظل في نطاق 5.25% إلى 5.5%. وفي مقالنا اليوم سنتعرف على العوامل التي تؤثر على قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أو زيادة أسعار الفائدة. وسوف نكتشف أيضًا جميع الاتجاهات المحتملة في هذا الصدد.
قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
يعتمد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض أسعار الفائدة على مجموعة من البيانات المهمة، وهي:
- معدل التضخم: حدد المجلس معدل التضخم المستهدف بنسبة 2%، وقد انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ عن مستواه في أغسطس 2023، من 3.7% إلى 2.9%، مقارنة بمستواه في يونيو 2022 عندما سجل 9.1%، مشيراً إلى أن سعر الفائدة يقترب من الوصول إليه.
- وضع سوق العمل: يعد هذا أحد المحددات الأساسية في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. ويعتبر ضعف السوق عاملا محفزا لانخفاض أسعار الفائدة.
- سوق الأوراق المالية: يرتبط انتعاش سوق الأوراق المالية بانخفاض أسعار الفائدة. هناك علاقة عكسية بين سوق الأوراق المالية وأسعار الفائدة الأمريكية. ومع توقع المستثمرين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، انتعشت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ في 20 أغسطس.
- معدل النمو الاقتصادي: هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة، لذا فإن خفض سعر الفائدة في الاقتصاد يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
الاتجاهات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
إن قراءة المؤشرات الاقتصادية تفرض اتجاهين محتملين فيما يتعلق باتجاه قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع المقبل بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي سنكتشف هذين الاتجاهين:
الاتجاه الأول
الاتجاه الأكثر ترجيحًا هو أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بناءً على بيانات معدل التضخم.
الاتجاه الثاني
ويمثله الاحتياطي الفيدرالي الذي يعمل على تثبيت سعر الفائدة، بحيث يبقى بين 5.25% و5.5%، ويدعم هذا الاتجاه حقيقة أن معدل التضخم أعلى دائماً من المعدل المستهدف وهو 0.9%. وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان إن مخاطر التضخم لا تزال موجودة وسوق العمل لا يزال قويا.
التعليقات