أعلنت النيابة العامة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يمتلك أو يستخدم أجهزة قياس غير مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام القياس والمعايرة، حيث قد تصل العقوبات المالية إلى 200 ألف ريال. وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة (X)، أن النظام الذي تعتمده يوفر حماية أساسية لضمان استخدام أجهزة مطابقة للمواصفات المحددة. كما أكدت النيابة العامة وجود عقوبات قانونية رادعة لمن يمتلك أو يستخدم أجهزة قياس غير مطابقة.
مخاطر استخدام أجهزة قياس غير مطابقة للمواصفات
لقد أكدت النيابة العامة ويشكل نظام القياس والمعايرة درعاً واقياً يضمن استخدام الأجهزة المطابقة للمواصفات المقررة، وقد تم تحديد العقوبات اللازمة لكل من يمتلك أو يستخدم أجهزة غير مطابقة للنظام، وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات تشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال على المخالفين.
أهمية تنفيذ العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء
ويهدف النظام الذي أقره مجلس الوزراء عام 2024 إلى توحيد الجهات المسؤولة عن القياس والمعايرة في المملكة، مما يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية، كما يهدف النظام إلى تسهيل تبادل السلع بين المملكة ودول العالم من خلال تحسين عمليات القياس، ومن أبرز الفوائد المحتملة لهذا النظام:
- تسهيل إنشاء مركز التقييس والمعايرة “تقييس” والذي سيكون مركزاً للرقابة المترولوجية ورفع كفاءة العاملين في المجال بما يتوافق مع المعايير الدولية، من خلال برامج التدريب والتبادل الدولي.
- يساهم النظام في تعزيز جودة المنتجات، مما يمهد الطريق لها للدخول إلى الأسواق العالمية، مدعوماً بتقارير تفتيش مبنية على معايير قياس متقدمة.
- تحسين جودة المنتجات.
- زيادة فعالية عمليات التفتيش والقياس.
- تحسين كفاءة المختبرات وتطوير أدائها.
- تحسين جودة تصنيع عدادات الكهرباء والمياه والغاز.