إعلان عن نظام السجل التجاري الجديد
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريحاته عن تفاصيل برنامج السجل التجاري الحديث الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024م، ويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية من خلال توفير سجل تجاري موحد في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع التوجهات الفنية والاقتصادية الداعمة لرؤية المملكة 2030.
أهداف نظام السجل التجاري الحديث
يتضمن نظام السجل التجاري الجديد، الذي يتكون من 29 مادة، مجموعة من الأهداف الرئيسية لتحسين إجراءات العمل من خلال إدارة عملية التسجيل بشكل منهجي وتحديث البيانات بشكل دوري. ويهدف هذا النظام إلى ضمان سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات التجارية الموثوقة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الأحكام الأساسية، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحتوي على معلومات التجار وتفاصيل إجراءات السجل التجاري.
فوائد النظام الجديد
وأكد الدكتور ماجد القصبي أن النظام الجديد يوفر مزايا مهمة تساهم في تنظيم الأنشطة التجارية وحماية الأسماء التجارية، وفيما يلي بعض أهم مزايا النظام:
- توحيد السجل التجاري ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية للمنشأة، بعد إلغاء السجلات الفرعية.
- منح مهلة تصحيحية مدتها خمس سنوات للمنشآت لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع النظام الجديد.
- إمكانية نقل السجلات الفرعية إلى السجل الرئيسي أو إنشاء شركة جديدة بدلاً منه.
- تسهيل إجراءات إلغاء السجل ونقل النشاط إلى جهة جديدة.
- إلزام كافة المؤسسات التجارية بفتح حسابات بنكية لتعزيز مصداقيتها.
- إلغاء الحاجة إلى تجديد السجل التجاري سنويا، واستبداله بعملية التحقق من البيانات إلكترونيا كل عام.
- يتم فرض شرط التحقق السنوي من البيانات كل 12 شهرًا، وفي حالة عدم الامتثال يتم تعليق السجلات لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم يمكن حذفها بعد عام واحد من فترة التعليق.
- – إدخال نظام بديل للعقوبات يتضمن الإنذارات، مما يلزم التجار بتصحيح المخالفات المنصوص عليها.