وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء لنظر مشروع قانون عاجل، استناداً إلى طلب كتابي تقدم به أكثر من عُشر أعضاء المجلس. وأوضح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن هذا التحرك التشريعي الطارئ ينعقد قبيل ساعات من موعد افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمحدد رسمياً بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 لينطلق يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في ظل مؤشرات نيابية تؤكد تخصيص الجلسة لحسم مصير العمل بتشريع الإجراءات الجنائية.
ما أسباب الدعوة لاجتماع مجلس النواب غير العادي قبل دور الانعقاد الثاني؟
تعود الدعوة إلى جلسة البرلمان الطارئة إلى توافر النصاب القانوني المنصوص عليه لطلب الانعقاد الاستثنائي بتقديم عريضة من أكثر من 10% من إجمالي نواب المجلس (أكثر من عُشر الأعضاء)، وذلك للنظر الفوري في مشروع قانون ملزم التوقيت لا يحتمل التأجيل حتى الافتتاح الرسمي المجدول.
وكشفت مصادر برلمانية والنائب مصطفى بكري أن جدول أعمال الاجتماع غير العادي يتمحور حول دراسة تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي تطلب استدعاء النواب قبل انقضاء العطلة البرلمانية، بهدف اتخاذ قرار تشريعي حاسم يسبق الجلسة الافتتاحية المحددة بالمرسوم الرئاسي.
التوقيت الزمني وجدول الإجراءات بين الجلسة الطارئة والافتتاح الرسمي
تحدد خريطة التحركات البرلمانية الفاصل الزمني والأسس المنظمة للاجتماعين على النحو التالي:
- الاجتماع غير العادي: ينعقد اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، ومخصص حصرياً للمشروع الطارئ المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية بدعوة موجهة من الأمين العام المستشار أحمد مناع.
- الفاصل الإجرائي: يسبق الاجتماع الطارئ بدء الدورة العادية الجديدة بيوم واحد فقط.
- الجلسة الافتتاحية الرسمية: تنطلق يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 إيذاناً بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث.
- السند التنفيذي للانعقاد العادي: صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 الذي حدد توقيت استئناف أعمال المجلس وألزم الهيئة البرلمانية بمواعيده الدستورية.
