وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يقضي بوقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والمتعلق بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع. ويشمل هذا التوجيه الحكومي إنهاء العمل بنظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي حددها القرار المنظم، ليعود نظام التواجد الميداني وفق القواعد المعمول بها.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء العمل عن بُعد يوم الأحد
أقر مجلس الوزراء رسمياً وقف سريان القواعد المنظمة لنظام العمل عن بُعد المقررة أسبوعياً، مستهدفاً إنهاء تطبيق الاستثناء الخاص بيوم الأحد. وبموجب الإجراء المتخذ داخل الجلسة الحكومية، يتوقف سريان الإعفاء من الحضور المكتبي الذي كان ممنوحاً للجهات المشمولة بالقرار السابق، بما يعيد انتظام العمل الإداري بصورة حضورية كاملة.
وجاء الحسم التنظيمي لينهي العمل بالآلية التي أقرها القرار رقم 982 لسنة 2026، والتي نصت على إتاحة العمل عن بعد في يوم محدد من كل أسبوع لقطاعات وظيفية معينة، حيث تلتزم جميع المنشآت والجهات الحكومية الصادر بحقها التكليف بالعودة إلى نمط العمل الاعتيادي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «شراكة صناعية جديدة».. التعليم العالي تبحث مع «فيليبس» خطط توطين التكنولوجيا وتأهيل الخريجين لسوق العمل، ما يرتبط بهذا الموضوع.
نطاق تطبيق وقف العمل من المنزل في المنشآت والجهات الرسمية
يشمل قرار الوقف كافة العاملين بالمنشآت والجهات المذكورة بنص قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم للمنظومة؛ مما يترتب عليه التزام الكوادر البشرية التابعة لهذه المقار بالدوام الكامل دون استثناء يوم الأحد.
وتتحدد الالتزامات التنظيمية وفقاً للتالي:
- الفئة المستهدفة: العاملون بالمنشآت والجهات الحكومية التي نص عليها القرار رقم 982 لسنة 2026.
- طبيعة الإجراء: إلغاء العمل بنظام العمل من المنزل واستئناف التواجد الإداري في مقرات العمل.
- التوقيت الزمني المعني: يوم الأحد من كل أسبوع، والذي كان يُطبق فيه النظام المرن بصورة دورية.
ملفات استعرضها اجتماع مجلس الوزراء بالتزامن مع القرار
شهد الاجتماع الحكومي ذاته استعراض مؤشرات اقتصادية وقطاعية واسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تطرق رئيس الوزراء إلى تقييمات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري موضحة أنه خالف التوقعات الإيجابية السابقة، فضلاً عن مناقشة خارطة طريق قطاع التعدين التي أوضحت البيانات الحكومية أنها أصبحت واعدة وتحمل إمكانات إنتاجية واستثمارية كبيرة.
