«هجرة آمنة واعتراف بالمؤهلات».. تفاصيل اتفاق مصر وألمانيا لتنظيم انتقال العمالة الماهرة إلى ولاية ساكسونيا

وقّع السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خطاب نوايا مع وزارة الاقتصاد والعمالة بولاية ساكسونيا الحرة، لإرساء إطار مؤسسي للهجرة المنتظمة والآمنة وانتقال العمالة المصرية إلى الولاية الألمانية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى ألمانيا شملت مباحثات مع يوهان زاتهُوف، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ركزت على تطوير منظومة التدريب الفني والاعتراف المتبادل بالمؤهلات لسد متطلبات سوق العمل الأوروبي.

مسارات التعاون التنموي وتنقل الكوادر بين مصر وألمانيا

تركزت المباحثات الثنائية بين نائب وزير الخارجية المصري ومسؤولي التنمية في ألمانيا على أربعة محاور تنموية رئيسية:

• التعليم الفني والتدريب المهني: دعم البرامج المشتركة لبناء القدرات وتأهيل الفنيين وفق المتطلبات الصناعية المعتمدة.
• الاعتراف بالمؤهلات والشهادات: توسيع الأطر القانونية والإجرائية لاعتماد الشهادات المهنية والتعليمية المصرية داخل الهيئات الألمانية.
• الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية: استبدال المسارات غير الرسمية بآليات تعاقد موثقة وقنوات انتقال نظامية وآمنة.
• تطوير المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج: تحويل المركز إلى نافذة موحدة شاملة تتولى إعداد الكفاءات وتوجيهها المباشر نحو الشواغر والفرص المتاحة في برلين والولايات الفيدرالية.

خطة استقبال العمالة واحتياجات سوق العمل الألماني

أكد يوهان زاتهُوف، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، حاجة قطاعات الإنتاج والخدمات في ألمانيا إلى استقطاب أصحاب المهارات المؤهلة، معلناً جاهزية بلاده لتوسيع برامج التدريب الثنائي ومسارات العمل النظامي.

وتستكمل اللجان الفنية المشتركة صياغة آليات استقدام الكفاءات عبر منتدى تنقل العمالة المقرر انعقاده في مصر الشهر المقبل، والذي يمثل منصة تنفيذية لتحديد التخصصات المطلوبة وجداول التأهيل الفني للمرشحين.

نطاق اتفاق الشراكة مع ولاية ساكسونيا الحرة

يضع خطاب النوايا الموقع بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الاقتصاد والعمالة في ولاية ساكسونيا الحرة خريطة طريق مباشرة لإمداد مصانع ومنشآت الولاية بالعمالة المصرية المؤهلة تحت مظلة قانونية موحدة تحمي حقوق العمال وأرباب العمل.

وعلى هامش الزيارة، عقد نائب وزير الخارجية اجتماعاً مع ممثلي الجالية المصرية في ألمانيا؛ لمناقشة المشروعات الخدمية والقنصلية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية، وبحث التحديات المرتبطة بإجراءات الإقامة والمعاملات الرسمية للمقيمين في المدن الألمانية.