أصبح دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار في المملكة العربية السعودية من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثير من الناس، وهذا الاهتمام ناتج عن قرار الهيئة العامة للعقار بحصر المعاملات المالية المرتبطة بالإيجار. عمليات الدفع عبر القنوات الرقمية والتي يتم سدادها عبر منصة إيجار اعتباراً من 15 يناير 2024.
دفع إيجار العقود السكنية عبر منصة إيجار
قررت الهيئة العامة العقارية البدء بتقييد المعاملات المالية المتعلقة بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في منصة ايجار الالكترونية اعتبارًا من 15 يناير 2024، يجب أن تشمل عملية الجرد جميع القنوات الرقمية التي يتم من خلالها دفع الإيجارات، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار السكني الأخيرة.
وأكدت الهيئة أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار أي شكل من أشكال إثبات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية، والذي يشمل الإيجار بالطبع ويتطلب فاتورة رقم 153. وأضافت الهيئة أن قرار الجرد لا يشمل عقود الإيجار التجارية.
ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة بالتخلص التدريجي من إصدار الإيداعات الإلكترونية للعقود السكنية، كما سيتم تسوية الدفع التلقائي عند الدفع بأي من الطرق الرقمية المتاحة، دون الحاجة إلى إصدار وديعة.
القرار الوزاري رقم 131
تجدر الإشارة إلى أنه لم يبق إلا تنفيذ القرار الوزاري رقم 131 بشأن وضع ترتيبات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للإيجار، خاصة أن كل ذلك يصب في مصلحة المستفيدين من قطاع تأجير العقارات، وخاصة المستأجرين، لأن النظام الجديد سيسهل سداد الالتزامات المالية، من خلال القنوات الرقمية أو إيداع الإيجار من خلال الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار، والذي غالبا ما يتم تسجيله في حساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل.