تبدأ وزارة العمل الأردنية في 1 أكتوبر 2026 تفعيل إشارة «التسفير» آلياً بحق كل عامل وافد لم يصحح وضعه القانوني، محددةً نهاية دوام يوم 30 سبتمبر 2026 مهلةً نهائية وأخيرة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية وعمال المنازل، للاستفادة من حزمة إعفاءات مالية تصل إلى 100% من الغرامات و50% من رسوم التصاريح السابقة، أو المغادرة تجنباً للمنع من دخول المملكة لمدة 5 سنوات.
موعد تطبيق إشارة التسفير على العمالة المخالفة في الأردن
تُدرج وزارة العمل إشارة التسفير إلكترونياً على أنظمتها بحق العمالة غير الأردنية المخالفة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وذلك فور انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب الأوضاع بنهاية دوام يوم 30 سبتمبر 2026.
وتشمل إجراءات التسفير المنظومة العمالية بكافة جنسياتها دون استثناء، ما يجعل يوم 30 سبتمبر الحد الزمني الفاصل للعامل المصري وغيره من الجنسيات؛ حيث يؤدي عدم اتخاذ إجراء تصويب رسمي خلال هذا التوقيت إلى فقدان الوضع القانوني والتعرض للإبعاد الإداري المنفذ حكومياً.
جدول نسب الإعفاءات المالية المقررة لتصويب الأوضاع
تمنح وزارة العمل الأردنية إعفاءات مالية متدرجة للراغبين في الاستمرار داخل المملكة وتجديد وثائقهم بصورة نظامية، وتشمل البنود الآتية:
- رسوم تصاريح العمل السابقة: إعفاء بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، ويسري هذا التخفيض على مختلف القطاعات التشغيلية إضافة إلى العمالة المنزلية.
- غرامات تأخير التصاريح: إعفاء بنسبة 100% بالكامل عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد وفق اللوائح المنظمة.
- غرامات قانون الإقامة: إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على تجاوز مدة الإقامة المقررة بموجب أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
شروط المغادرة النهائية قبل 30 سبتمبر لتفادي حظر الدخول
يحق للعامل غير الأردني المخالف مغادرة أراضي المملكة نهائياً دون دفع المستحقات المشمولة بالإعفاءات المالية، بشرط إتمام المغادرة قبل انتهاء دوام 30 سبتمبر 2026 عبر حجز تذكرة سفر مباشرة والسفر النظامي عبر المنافذ.
وتسقط تلك المبالغ تلقائياً عن المغادرين طوعاً خلال المهلة، بينما يؤدي البقاء لما بعد هذا التاريخ وتثبيت إشارة التسفير الرسمية بحق العامل إلى الإبعاد القسري وفرض عقوبة الحرمان من دخول الأراضي الأردنية مجدداً لمدة 5 سنوات متتالية.
التزامات العمالة المنزلية وغرامات أصحاب العمل المخالفين
تخضع العمالة المنزلية غير الأردنية لنفس الأحكام والمدد الزمنية؛ إذ يتعين على العاملين بالمنازل وأرباب عملهم استكمال إجراءات القوننة والاستفادة من نسب الإعفاء قبل بداية أكتوبر 2026 لتجنب وضع إشارة التسفير.
وعلى صعيد أصحاب المنشآت والمنازل، فرضت وزارة العمل غرامة مالية قطعية لا تقل عن 800 دينار أردني تُحصّل عن كل عامل مخالف يُضبط يعمل بصورة غير قانونية داخل أي منشأة أو منزل، مع استمرار استقبال المراجعين في جميع مديريات ومكاتب العمل حتى الساعة 5:00 مساءً، بما يشمل العمل خلال أيام السبت لتسهيل إنهاء المعاملات قبل الإغلاق النهائي للنظام.