ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خطط إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني وتقييم نتائج الإجراءات المتبعة لكبح معدلات التضخم. وركز الاجتماع التنسيقي على آليات تعزيز السيولة الدولارية لضمان استقرار الاحتياطيات النقدية، تزامناً مع تسجيل تحويلات المغتربين طفرة قياسية بلغت 29.7 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026.
ما مستهدفات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التضخم والسلع الاستراتيجية؟
تستهدف المباحثات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي تأمين مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الاستيرادية من السلع الأساسية. وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن العمل يتركز حالياً على محورين متوازيين:
- تعزيز المخزون الاستراتيجي: تدبير التمويل الدولاري اللازم لضمان عدم حدوث فجوات تموينية في السلع الغذائية والتموينية الأساسية.
- محاصرة الضغوط التضخمية: مراجعة الأثر الميداني للسياسات النقدية والمالية المشتركة الهادفة إلى خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
- صياغة برنامج التحول الاقتصادي: بناء إطار وطني شامل بالتنسيق المؤسسي المباشر بين الجانبين لإدارة التدفقات ومواجهة المتغيرات المالية.
كم بلغت الزيادة الفعلية في تحويلات المصريين بالخارج حتى يوليو 2026؟
أظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري تحولاً صعودياً في التدفقات النقدية القادمة من الخارج، حيث كشفت البيانات المقارنة عن نمو صافي التحويلات وفق العمليات الحسابية التالية:
- حصيلة الشهور السبعة (يناير – يوليو 2026): بلغت 29.7 مليار دولار مقابل 23.2 مليار دولار لذات الفترة من عام 2025، ما يمثل زيادة مطلقة قدرها (حسابياً: 29.7 – 23.2) ← 6.5 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي معلن قدره 28.1%.
- تحويلات شهر يوليو المنفرد (2026): وصلت إلى 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، مسجلة ارتفاعاً نقدياً بلغ (حسابياً: 4.5 – 3.8) ← 0.7 مليار دولار، وبمعدل صعود شهري معلن بلغ 20%.
ويعكس هذا المسار التصاعدي استمرار تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يدعم خطط البنك المركزي في توفير التغطية النقدية لمتطلبات الاستيراد وحماية التوازنات السعرية دون الضغط على العملة المحلية.