
تختلف أسعار تأشيرة السياحة السعودية لعام 2026 تبعاً لمسار التقديم وجنسية المسافر؛ إذ حددت وزارة السياحة رسوم تأشيرة الباقات السياحية الجديدة بمبلغ 402.21 ريال سعودي شاملة التأمين الطبي لمواطني 7 دول، بينما تظهر رسوم التأشيرة الإلكترونية القياسية متغيرة أثناء إجراءات السداد في المنصة الرسمية، وتتيح كلتاهما التنزه وزيارة الأقارب وأداء العمرة، مع حظر استخدامهما تماماً في العمل أو أداء فريضة الحج.
كم سعر تأشيرة السياحة السعودية 2026 بحسب المسارات المعتمدة؟
لا تعتمد القنوات الرسمية سعراً ثابتاً وموحداً ينطبق على جميع الجنسيات والفئات؛ إذ تنص الضوابط على ظهور قيمة الخدمة للمتقدمين عبر المسار الإلكتروني القياسي أثناء استكمال إجراءات الطلب والدفع، وتخضع الرسوم للقرارات المنظمة ونسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في حينه.
ويعد تعميم رقم 535 ريالاً سعودياً كسعر رسمي لجميع التأشيرات إجراءً غير دقيق، لتعدد المسارات واختلاف تفاصيلها؛ حيث يُسجل مسار تأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي رسوماً أساسية تبلغ 300 ريال سعودي، مع إضافة قيمة التأمين والرسوم النظامية عند إتمام المعاملة، شريطة سريان الإقامة الخليجية لمدة لا تقل عن 3 أشهر وصلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ما شروط وتكلفة تأشيرة الباقات السياحية الجديدة لمواطني 7 دول؟
يقتصر مسار تأشيرة الباقات السياحية الإلكترونية الجديدة في عام 2026 على حاملي جوازات سفر سبع دول هي: مصر، والأردن، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، والمكسيك، برسوم حكومية تبلغ 402.21 ريال سعودي للبالغ، وتغطي إصدار التأشيرة والتأمين الصحي الإلزامي.
ويشترط هذا المسار شراء باقة سفر متكاملة من مزود معتمد ولا يكتفي بسداد الرسم الحكومي المنفصل، وتشمل محددات التكلفة المالية والتشغيلية للباقة ما يلي:
- الحد الأدنى لتكلفة الباقة: يبلغ 4000 ريال سعودي للشخص البالغ عن أول يومين، مع احتساب 1000 ريال سعودي عن كل يوم إضافي (حسابياً: 4000 ريال لليومين الأولين + [عدد الأيام الإضافية × 1000 ريال] = الحد الأدنى لتكلفة الرحلة المعيشية).
- مواصفات السكن: حجز فندقي مؤكد في منشأة مرخصة من وزارة السياحة السعودية بحد أدنى للتصنيف يبلغ 4 نجوم.
- خدمات الطيران: توفير تذكرة طيران مؤكدة لمساري الذهاب والعودة.
- سرعة الإصدار: تصدر التأشيرة إلكترونياً خلال 24 ساعة عبر الخدمة الرسمية بعد التحقق من استيفاء شراء الباقة.
ما الفرق في مدة الصلاحية والإقامة بين التأشيرة القياسية وتأشيرة الباقات؟
تختلف الخصائص الزمنية وضوابط الدخول بين مسار التأشيرة السياحية القياسية ومسار باقات السفر وفق الجدول المقارن التالي:
| وجه المقارنة | التأشيرة الإلكترونية القياسية | تأشيرة الباقات السياحية الجديدة |
|---|---|---|
| نوع الدخول | متعدد الدخول (ما لم ينص على خلافه) | دخول لمرة واحدة |
| مدة صلاحية التأشيرة | عام واحد (12 شهراً) من تاريخ الإصدار | 3 أشهر تبدأ من موعد المغادرة المحدد |
| مدة الإقامة المسموحة | تصل إلى 3 أشهر داخل المملكة | تمتد من يومين كحد أدنى إلى 88 يوماً كحد أقصى |
| اشتراط حزمة السفر | لا تشترط باقة فندقية محددة مسبقاً | إلزامية (طيران + فندق 4 نجوم فأعلى) |
وتخضع أهلية المسار القياسي لجنسيات محددة عبر المنصة مثل مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والدول الأوروبية والآسيوية المعتمدة، مع اشتراط سريان جواز السفر لمدة 6 أشهر على الأقل، بينما يستوجب مسار حاملي تأشيرات أمريكا أو بريطانيا أو شنغن التحقق الفردي عبر أداة فحص الأهلية بالمنصة الرسمية.
ما هي الأنشطة المسموحة والمحظورة لحاملي التأشيرة السياحية؟
تحدد اللوائح التنظيمية إطاراً دقيقاً للأنشطة القانونية المتاحة للزائر، لضمان عدم الوقوع في مخالفات الإقامة والعمل داخل أراضي المملكة:
- الأنشطة المصرح بها: ارتياد الوجهات والفعاليات السياحية والأنشطة الترفيهية، وزيارة الأصدقاء والأقارب، وأداء مناسك العمرة وفق الأنظمة والضوابط المنظمة للمناسك.
- الأنشطة المحظورة نظاماً: ممارسة أي عمل بأجر أو وظيفة داخل المملكة، أو الالتحاق بالدراسة المنتظمة، أو أداء فريضة الحج؛ إذ يستلزم الحج مسارات وتصاريح وتأشيرات مستقلة لا تغطيها أي تأشيرة سياحية.
كيف تتأكد من جاهزية طلب التأشيرة وتفادي الرسوم الإضافية؟
ينبغي تقديم الطلبات عبر المنصات المعتمدة مثل منصة روح السعودية والموقع الرسمي للتأشيرة السياحية، لتفادي أتعاب الوسطاء والمكاتب غير المصرحة التي تضيف رسوماً إضافية فوق الرسوم الحكومية.
وتمر آلية التقديم بثلاث مراحل إجرائية تشمل تعبئة البيانات مطابقة تماماً لجواز السفر، وسداد الرسوم إلكترونياً، واستلام الوثيقة عبر البريد الإلكتروني. ويعد التأكد المسبق من شمول الرسوم للتأمين الطبي، وصلاحية وثيقة السفر لمدة تتجاوز 6 أشهر، التزاماً أساسياً قبل الدفع؛ علماً بأن سداد المقابل المالي لا يضمن قبول الطلب بصورة قطعية، إذ يبقى الإذن بالدخول خاضعاً لتدقيق سلطات الهجرة والحدود في منافذ الوصول.
