أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تنظم قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، مانحاً شركة ضمان مخاطر الائتمان مهلة زمنية مدتها سنة واحدة لتوفيق أوضاعها التشغيلية، مع مد المهلة إلى سنتين لتطبيق ضوابط الأمن السيبراني والنسب الرقابية، استناداً إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
المهل الزمنية والتزامات شركة ضمان مخاطر الائتمان لتوفيق الأوضاع
تُلزم التعليمات الرقابية الجديدة الصادرة في كتاب دوري عن البنك المركزي المصري إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان بجدول زمني محدد لتنفيذ متطلبات الامتثال، ينقسم وفق طبيعة الضوابط إلى الآتي:
- خطة المعالجة الزمنية (3 أشهر): موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الكتاب الدوري بخطة زمنية محددة تتضمن حصر الفجوات القائمة وآليات معالجتها.
- توفيق الأوضاع العام (سنة واحدة): الالتزام الكامل بالتعليمات العامة المرفقة بالقرار وإنهاء التوفيق الإداري والتنظيمي خلال عام من تاريخ الصدور.
- المسار الممتد (سنتان): استثناء ضوابط وإجراءات أمن المعلومات والأمن السيبراني إضافة إلى النسب الرقابية المقررة بمهلة تطبيق تصل إلى عامين كاملين.
السند القانوني وأهداف إخضاع شركات الضمان لرقابة البنك المركزي
يستند قرار مجلس الإدارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020، والذي يقضي بإخضاع أنشطة شركات ضمان الائتمان لرقابة وإشراف السلطة النقدية مباشرة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- الحفاظ على السلامة المالية: ترسيخ أطر وضوابط رقابية ملزمة تحكم المعاملات وتحد من المخاطر التشغيلية والائتمانية.
- استقرار المراكز المالية: ضمان استمرارية الشركات في تغطية المخاطر بكفاءة ومواصلة دورها التمويلي في السوق المحلي دون تعثر مالي.