أقر مجلس الوزراء السعودي بموجب القرار رقم 318، المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 25 سبتمبر 2026، تنظيماً جديداً يحدد المسؤوليات المالية لمكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات للعاملين المنتقلين ضمن عمليات التحول والتخصيص. يهدف هذا التعديل إلى ضمان استمرارية الخدمة وحفظ الحقوق المالية للعاملين، من خلال توزيع الالتزامات بين الجهة السابقة والجهة الجديدة بناءً على فترات العمل الفعلية، مع اعتماد الأجر الأخير كمعيار موحد لاحتساب المستحقات.
كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة عند الانتقال؟
تعتبر خدمة العامل المنتقل في إطار عمليات التحول أو التخصيص خدمة متصلة، مما يعني أن الانتقال لا يُعد إنهاءً للخدمة لأغراض استحقاق المكافأة أو الإجازات. وبموجب القواعد الجديدة، تتحمل الجهة السابقة (السلف) المسؤولية المالية عن مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن الفترة التي قضاها العامل لديها، بينما تتحمل الجهة الجديدة (الخلف) المسؤولية عن الفترة اللاحقة للانتقال. يتم احتساب قيمة هذه المستحقات لكل فترة بناءً على الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل، وليس الأجر الذي كان يتقاضاه عند بداية خدمته، مما يضمن حماية قيمة المستحقات من التغيرات الزمنية.
ما هي التزامات الجهات المعنية بالتسوية المالية؟
حدد القرار مسؤولية كل جهة بوضوح وفقاً لمدة الخدمة التي تمت لديها، حيث تلتزم الجهة السابقة بتسوية مستحقات الفترة السابقة للانتقال، وتلتزم الجهة الجديدة بتسوية مستحقات الفترة التالية له. ولضمان دقة هذه التسويات، أسند القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مهمة إصدار الآلية التنفيذية التي ستوضح الإجراءات العملية لتنفيذ هذه التسويات المالية بين الجهات.
ما الذي يجب على العامل القيام به لضمان حقوقه؟
يتعين على العامل المشمول بقرارات التحول أو التخصيص الاحتفاظ بكافة سجلاته الوظيفية، وبيانات الأجر، وقرارات الانتقال الرسمية، حيث تعد هذه الوثائق المرجع الأساسي عند إجراء التسويات المالية بين الجهتين. ونظراً لأن التفاصيل الإجرائية الدقيقة ستصدر لاحقاً عبر الآلية التنفيذية للمركز الوطني للتخصيص، يُنصح العامل بمتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان مطابقة مستحقاته للقواعد الجديدة المعتمدة.