نفت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية صلتها بأي حملات لجمع مبالغ مالية أو مساعدات عينية لصالح المنشآت الدراسية التابعة لها، مؤكدة أن ما يروجه أشخاص ينتحلون صفات أطباء ورجال أعمال وأعضاء بمجالس الأمناء يندرج رسمياً تحت طائلة جرائم النصب والاحتيال. وشددت الإدارة التعليمية على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتكفل بكامل مخصصات الصيانة الشاملة والبسيطة، ولا يوجد أي عجز مالي يبرر جمع أموال من أولياء الأمور أو المواطنين، معلنة بدء التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والقانونية لضبط المتورطين.
حقيقة العجز المالي وموقف مخصصات الصيانة المدرسية
أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية عدم وجود أي فجوة تمويلية تتطلب مساهمات مجتمعية أو استثناءات مالية، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تغطي ميزانيات نفقات المدارس بالكامل دون استقطاع:
- الصيانة الشاملة والبسيطة: تتكفل بها الوزارة بنسبة 100% عبر بنود الصرف المعتمدة، ما يسقط أي حجة لجمع أموال بدعوى ترميم الفصول أو إصلاح المرافق.
- الحسابات الرسمية فقط: يحظر القانون تحصيل أي أموال نقدية باليد خارج المعاملات المصرفية المقيدة في الحسابات البنكية الرسمية والمعتمدة حصرياً من الوزارة.
- الصفات المنتحلة: استغل المحتالون ألقاباً مثل «أطباء»، «رجال أعمال»، و«أعضاء مجالس أمناء» لكسب ثقة المواطنين، وهي صفات لا تمنح أصحابها أي صلاحية قانونية لجمع تبرعات.
الإجراءات المتبعة وقنوات الإبلاغ عن وقائع الاحتيال
بدأت الإدارة التعليمية اتخاذ مسارات قانونية حاسمة لوقف تلك التحركات غير الشرعية، داعية المواطنين إلى اتباع مسار إجرائي محدد لحماية أموالهم ومنع التستر على منتحلي الصفة:
- الامتناع الكامل عن الدفع: حظر تسليم أي مبالغ نقدية أو عينية لأي فرد يزعم تمثيل المدارس أو مجالس الأمناء.
- التنسيق الأمني والقضائي: تتابع الإدارة التعليمية مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة ملفات الوقائع المرصودة لملاحقة القائمين على تلك الحملات ومحاسبتهم جنائياً.
- آلية تقديم البلاغات: طالبت الإدارة المتضررين ومن شهدوا محاولات جمع الأموال بالتوجه الفوري إلى مقر إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، أو تحرير الشكاوى الرسمية عبر القنوات الحكومية المعتمدة لضمان ملاحقة المخالفين فوراً.