أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026، الذي يقضي بتعيين 634 خريجاً وخريجة من دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة بصفوف النيابة العامة المصرية. وجاء التصديق الرسمي بناءً على العرض المقدم من وزير العدل، وعقب موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته الرسمية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2026، استناداً إلى أحكام الدستور المصري ومواد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 بتعيينات النيابة العامة
تضمن القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 تثبيت تعيين الدفعة بالكامل في السلك القضائي بدرجة معاون نيابة عامة، مشتملاً على كشوف خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022. وجاءت الإجراءات مستوفية لكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها تشريعياً بعد مراجعة وفحص ملفات المرشحين والموافقة عليها من المجلس الأعلى للقضاء مطلع سبتمبر 2026.
القواعد الحاكمة للأقدمية وفق مواد قانون السلطة القضائية
حددت المادة الثانية من القرار سريان شغل الوظيفة القضائية على الأسماء الواردة بالكشوف المعتمدة، بينما حسمت المادة الثالثة ضوابط الترتيب الوظيفي:
- تحديد الأقدمية: احتساب أقدمية معاوني النيابة العامة الجدد بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج (2022) وفقاً للترتيب الوارد بالقرار ومحاضر التقييم القضائي.
- السند التشريعي: تطبيق القواعد الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما يخص التدرج الوظيفي للدرجات القضائية الأولى.
- النفاذ الإداري: ألزمت المادة الرابعة وزير العدل بمتابعة تنفيذ القرار وإخطار الجهات المعنية.
الموعد الرسمي لبدء العمل بالقرار وتكليف المعينين
يدخل القرار حيز النفاذ الرسمي والقانوني فور نشره في الجريدة الرسمية وفق نص المادة الرابعة، لتنطلق بعدها الإجراءات التنفيذية المتبعة بوزارة العدل والنيابة العامة لتسليم المعينين الجدد البالغ عددهم 634 معاون نيابة العمل وتوزيعهم على النيابات الجزئية والكلية في مختلف المحافظات لمباشرة مهامهم القضائية.