استقبلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، محافظ الوادي الجديد حنان مجدي بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة بإجمالي 321 مشروعاً وبنسبة إنجاز بلغت 100%، وبحث تسليم وتشغيل المنشآت الخدمية الجديدة، بالتزامن مع تقييم مشروعات الخطة الاستثمارية وتنسيق ملفات تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء.
موقف مشروعات «حياة كريمة» وتسليم المرافق في مركز الفرافرة
أنجزت محافظة الوادي الجديد 321 مشروعاً في مركز الفرافرة بنسبة تنفيذ بلغت 100% في عدد من القطاعات الحيوية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وتستكمل الأجهزة التنفيذية حالياً إجراءات تسليم وتشغيل المرافق والمنشآت الخدمية التي دخلت الخدمة، والتي تركز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية ومراكز التضامن الاجتماعي. ووجهت الدكتورة منال عوض بالإسراع في عمليات التشغيل الفعلي لضمان استفادة أهالي القرى المستهدفة بصورة مباشرة، مع التشديد على تطبيق برامج الصيانة الدورية للحفاظ على استدامة المشروعات المنفذة ومرافقتها الخدمية.
مشروعات الخطة الاستثمارية والصناعات التحويلية بالوادي الجديد
شهد الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والممتد من الأول من يوليو 2026 حتى نهاية سبتمبر 2026، متابعة لمعدلات تنفيذ المشروعات الموجهة لقطاعات الطرق، والكهرباء، وتحسين البيئة، ودعم احتياجات الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والحضرية بالمحافظة. وشملت أعمال التنسيق استغلال الأصول غير المستغلة وطرحها للمستثمرين استناداً إلى مقومات المحافظة السياحية والبيئية، بالتوازي مع إنشاء قاعدة بيانات رقمية للأراضي المخصصة للتوسع الزراعي.
وتتضمن الشراكة التنفيذية الجارية مع هيئة تنمية الصعيد إطلاق مجموعة من مشروعات الصناعات التحويلية، تشمل:
- إنشاء مجمع صناعي حرفي في قرية مرزوق التابعة لمركز بلاط.
- تنفيذ مشروع استصلاح الأراضي بمنطقة أبو طرطور.
- التوسع في مشروعات تعبئة وتغليف التمور وتطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تدوير المخلفات الزراعية وتحويل مخلفات النخيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة لدعم التنمية المستدامة.
إجراءات تقنين أملاك الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء
تواصل اللجان المختصة فحص ومعالجة طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة المستوفاة للشروط لسرعة تحرير العقود الرسمية وتسليمها للمواطنين، بهدف حماية حقوق الدولة وتثبيت الاستقرار القانوني للمنتفعين. ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتذليل المعوقات الإجرائية لإنهاء الملفات المتبقية، إلى جانب تكثيف جهود المراكز التكنولوجية لتبسيط خطوات التقدم والتسجيل في ملف التصالح في مخالفات البناء وتسريع أعمال المعاينات وإصدار النماذج النهائية للمستفيدين.