تفويض الشراء الذاتي للبرمجيات.. Moca Network تطلق شبكة Moca Chain لحسم صلاحيات وكلاء الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة Moca Network الشبكة الرئيسية لـ Moca Chain لمعالجة أزمة التحقق الرقمي المرافقة لانتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من تقديم المشورة إلى إبرام المعاملات والحجوزات نيابة عن البشر؛ حيث تتيح البنية الجديدة، وفق ما أورده تقرير لموقع The Next Web، إثبات الهوية البشرية وتقييد الصلاحيات التنفيذية والمالية الممنوحة للوكيل دون مشاركة البيانات الشخصية الكاملة.

كيف تثبت شبكة Moca Chain تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي للشراء؟

تعتمد Moca Chain في ضبط عمليات الوكلاء على نظام بيانات اعتماد رقمية تصدرها جهات وسيطة معتمدة مثل البنوك وشركات الاتصالات والمنصات التجارية؛ إذ تُحفظ تلك الإثباتات في حوزة المستخدم مباشرة ليتولى بنفسه تقرير توقيت مشاركتها.

ويستغني هذا الإجراء عن تبادل صور المستندات الثبوتية أو ملفات الهوية الكاملة عند كل عملية دفع أو حجز؛ إذ يكتفي النظام بتمرير تأكيد رقمي يثبت اجتياز صاحب الحساب لاشتراطات التحقق المعتمدة، مع ربط هذا التأكيد بقابلية التحديث اللحظي أو الإلغاء الفوري بما ينعكس مباشرة على سائر الخدمات المتصلة بالشبكة.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «نضحي بحياتنا لمعالجة الثغرات».. موظف في OpenAI يكشف كواليس تمرد وكلاء الذكاء الاصطناعي واختراق Hugging Face، ما يرتبط بهذا الموضوع.

ما الفارق بين إثبات هوية صاحب الحساب وتفويض مهام الوكيل؟

يبرز التمايز التشغيلي في النظام الجديد من قاعدة أن معرفة هوية المالك لا تمنح الوكيل البرمجي تفويضاً مطلقاً؛ فاقتصار التحقق على هوية الإنسان لا يمنع البرمجيات من تجاوز حدود العمليات المقررة لها، مثل تنفيذ مشتريات عشوائية أو سحب بيانات بنكية غير مصرح بها.

وتعالج المنصة هذه الثغرة عبر بروتوكول التفويض المشروط الذي يتيح للشخص وضع قيود قطعية تشمل:

  • تحديد نوع المهمة: حصر نشاط الوكيل في إجراء بعينه مثل حجز تذاكر السفر دون فتح المجال لشراء منتجات أخرى.
  • سقف الميزانية والإنفاق: وضع حد أقصى للمبالغ المتاح للوكيل التصرف في نطاقها بحيث يُمنع من تجاوزها.
  • الخدمات المسموح بها: تقييد المنصات والأنظمة الخارجية المخولة بقبول طلبات هذا الوكيل البرمجي.

وتتيح هذه الآلية للأنظمة التجارية والخدمية التحقق الآني من أن البرمجية التي تباشر المعاملة تمثل وكيلاً حقيقياً يعمل لصالح صاحب الحساب المعني، وأن العملية تقع حصراً داخل نطاق الإذن الممنوح له مسبقاً.