أعلنت مصلحة الضرائب العقارية تخصيص مندوبين تابعين لها داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني المباشر للممولين ومساعدتهم في إجراءات المنظومة الإلكترونية وحل المعوقات الضريبية. وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقده أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، مع الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بمشاركة قيادات من وزارة المالية وممثلي مجتمع الأعمال السكندري.
ما الخدمات التي يقدمها مندوبو الضرائب العقارية داخل غرفة الإسكندرية؟
تستهدف استجابة مصلحة الضرائب العقارية بوجود مندوبين لها داخل مقر الغرفة فتح قناة اتصال تنفيذية مباشرة لمجتمع الأعمال، وتوفير الخدمات التالية لمنتسبي الغرفة:
- الدعم الفني الميداني: إرشاد الممولين إلى كيفية التعامل مع التطبيقات والمنصة الإلكترونية الرسمية ورفع المستندات دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
- الرد على الاستفسارات: معالجة مشكلات الإقرارات وسداد المديونيات وحساب الدفعات تحت حساب الضريبة.
- تسهيل إجراءات الإعفاء والتصالح: تقديم طلبات إعفاء السكن الخاص إلكترونياً ومتابعة ملفات إنهاء المنازعات والتجاوز عن مقابل التأخير.
ما نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية حتى يونيو 2025؟
كشفت بيانات اللقاء عن عوائد حزمة الحوافز الأولى التي أطلقتها وزارة المالية في أبريل 2025 وتضمنت 20 إجراءً إصلاحياً، حيث أسفرت حتى يونيو 2025 عن:
- تلقي 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة وإنهاء نزاعاتها.
- تقديم 450 ألف إقرار ضريبي ما بين معدل وجديد.
- انضمام 53 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية بصورة طوعية.
- تحقيق حصيلة إجمالية عبر هذه الإجراءات بلغت (حسابياً: 110,000 ملف قديم + 450,000 إقرار + 53,000 ممول جديد) = 613 ألف معاملة ضريبية ناتجة مباشرة عن تيسيرات الحزمة الأولى.
ما هي التسهيلات المقررة للممولين في ضريبة العقارات المبنية؟
تتضمن الضوابط الإجرائية المعتمدة للضرائب العقارية عدة مسارات للتخفيف عن المالك والمستثمر وفق الآتي:
| البند الإجرائي | الضابط والتوقيت المعتمد |
|---|---|
| مهلة تقديم الإقرارات | مد فترة التقديم رسمياً حتى 30 سبتمبر 2026 |
| غرامات ومقابل التأخير | التجاوز التام عن مقابل التأخير للسنوات السابقة بشرط سداد أصل دين الضريبة قبل الموعد المقرر |
| الحصر الجديد للعقارات | حظر المحاسبة بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق حصرها متى بادر الممول بتقديم إقراره الجديد |
| التصرفات العقارية | تشغيل منظومة آلية لاحتساب الضريبة ورفع العقود اعتماداً على خريطة سعرية استرشادية ذكية |
| حد الإعفاء | رفع حد إعفاء السكن الخاص وتبسيط تقديم طلبات الإعفاء رقمياً |
ما هي المطالب التي قدمها مجتمع الأعمال لوزارة المالية؟
طرح أحمد الوكيل خلال المباحثات مقترحين لدعم الامتثال الطوعي وتحفيز النشاط الاقتصادي:
- مكافأة الملتزمين: إقرار ميزة تفضيلية أو نسبة خصم للممولين الذين سددوا مستحقات الضرائب العقارية بانتظام عن السنوات السابقة، وتحديد قيمة الميزة بحسب عدد سنوات الالتزام بالسداد.
- مد فترات التيسيرات: تمديد فترات الاستفادة من حزم الحوافز المعلنة من وزارة المالية لمنح الشركات والمنشآت مهلة أوسع لتسوية أوضاعها واستكمال متطلبات الفحص والدفع.