وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بالعمل على ترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، مشددًا على التزام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين داخل منافذ تقديم الخدمات الحكومية، ومؤكدًا خلال اجتماعه الموسع مع الحكومة اليوم الثلاثاء أن مصر تمنح الحلول السلمية والدبلوماسية الأولوية في ملف السدود الإثيوبية بما لا يمس الوجود والحقوق المائية للشعب المصري.
قرارات ترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتطوير المعاملة الحكومية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفًا مباشرًا إلى وزارة الداخلية لضبط وترشيد الرسوم والتكاليف المرتبطة بـ تراخيص السيارات، إلى جانب رفع كفاءة منافذ الفحص واستخراج الأوراق الرسمية لضمان سرعة المعاملات. وتضمن التوجيه الرئاسي إلزام كافة الأجهزة الحكومية والتنفيذية بمراعاة البعد الإنساني وتحسين بيئة استقبال المواطنين أثناء تقديم الخدمات اليومية، معتبرًا أن التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري يفرضان مسؤولية تضامنية تقع على عاتق قيادات الدولة التنفيذية لتحقيق مصلحة الجمهور المباشرة.
محددات الموقف المصري تجاه أزمة السدود الإثيوبية وحماية الأمن المائي
أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت الموقف المصري حيال ملف السدود الإثيوبية، محددًا مسارين رئيسيين لإدارة القضية:
- المسار التفاوضي والدبلوماسي: إتاحة المساحة الكاملة والفرص الواقعية للتسويات السلمية والتعاون المؤسسي.
- الخطوط الوطنية الحمراء: عدم السماح بأي مساس بوجود مصر وحصص شعبها المائية، ورفض الإجراءات الأحادية المهددة للأمن القومي.
وتعكس هذه التوجيهات توازن السياسة الخارجية بين احترام مبادئ القانون الدولي وحماية المصالح الوجودية للدولة دون تفريط في أي حق تاريخي.
استراتيجية جودة التعليم وربطها بمهارات الذكاء الاصطناعي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الارتقاء بمستوى جودة التعليم يمثل الركيزة الهيكلية لإعداد كوادر بشرية تملك القدرة على استيعاب ومواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المتسارعة. وتستهدف التوجيهات تطوير المناهج والبيئة التعليمية لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل الحديث القائم على الرقمنة والابتكار، بما يضمن تقليص الفجوة المهارية ورفع تنافسية الخريجين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ثوابت السياسة الخارجية ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي
جدد الرئيس السيسي تأكيد محددات الأمن القومي في السياسة الخارجية المصرية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثل بندًا راسخًا لا يقبل التغيير في التوجهات الاستراتيجية للقاهرة. ويرتبط أمن منطقة الخليج بصورة مباشرة بسلامة المنظومة الإقليمية وتأمين الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية المشتركة في الشرق الأوسط.