بدأت وحدات المرور في جميع المحافظات تطبيق حزمة الإجراءات الجديدة لتيسير استخراج وتجديد رخص القيادة وتسيير المركبات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار وزير الداخلية الصادر لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية، والتي تقضي بإلغاء إلزامية شراء مهمات الطوارئ وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإنهاء المعاملات دون رسوم إضافية باستثناء المخالفات، وفق ما أعلنه عضو مجلس النواب مصطفى بكري.
تفاصيل إلغاء مستلزمات السلامة وتوفير 1425 جنيهاً في ترخيص السيارات
تضمن القرار الجديد إلغاء اشتراط تقديم أو شراء معدات السلامة والطوارئ الثلاثية عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات، والتي كانت تشمل إلزام المواطن بسداد قيمة طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء.
ويحقق هذا الإلغاء وفراً مالياً مباشراً للمواطن يُقدّر بنحو 1425 جنيهاً كانت تُحصّل مقابل هذه المستلزمات داخل مقار وحدات المرور، حيث أصبح فحص وتجديد رخصة التسيير غير مقترن بتقديم هذه الأدوات إلزامياً داخل ملف الترخيص.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «دون شراء المثلث والطفاية».. منظومة تراخيص المرور الجديدة تبدأ اليوم بإجراءات الشباك الواحد وتوفير يصل إلى 1425 جنيهاً، ما يرتبط بهذا الموضوع.
قواعد نظام الشباك الواحد والرسوم المقررة لإنهاء التراخيص
يعتمد العمل داخل وحدات المرور بموجب التوجيهات الجديدة على آلية الشباك الواحد لتقليص الدورة المستندية، بحيث يقدم المواطن أوراقه ويستلم رخص التسيير أو القيادة بمختلف أنواعها من نقطة تعامل واحدة لمنع التكدس وتوفير الوقت.
وشدد القرار على حظر تحصيل أي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى خارج الرسوم المقررة لإنهاء المعاملة، مع قصر المدفوعات الإلزامية غير المباشرة فقط على المبالغ المستحقة عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو رخصة القيادة قبل التجديد.
متابعة تنفيذ قرارات التيسير داخل جميع وحدات المرور
تواصل وزارة الداخلية عقد اجتماعات تنسيقية موسعة ومستمرة مع الجهات والقطاعات المعنية لضمان تطبيق منظومة التيسير الجديدة داخل كافة المقار، ومراقبة التزام منافذ الترخيص بعدم فرض شراء مهمات الطوارئ أو طلب رسوم تزيد عن المستحقات القانونية والمخالفات المعتمدة، لضمان استقرار الإجراءات وتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة.